الإثنين 26 سبتمبر 2022
img

مدير البيئة لولاية البليدة/المؤسسات المصنفة غير حاصلة على رخص استغلال مطالبة بتسوية وضعيتها

أوضح أمس مدير البيئة لولاية البليدة وحيد تشاشي بأن المرسوم التنفيذي22/ 167 الصادر بتاريخ 19 أفريل 2022 وضع مهلة سنة أمام المؤسسات المصنفة غير حاصلة على رخصة الاستغلال لتسوية وضعيتها، وأشار في يوم إعلامي نظم بالتنسيق مع جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة بأن المهلة تمتد من تاريخ 19 أفريل الماضي وتنتهي بنفس التاريخ من السنة القادمة، مضيفا بأن كل المؤسسات المصنفة غير حاصلة على رخصة استغلال مطالبة بتسوية الوضعية خلال هذه الفترة، قبل أن تتعرض للغلق المؤقت إلى غاية تسوية الوضعية، وأشار إلى أن المرسوم التنفيذي حدد تسوية الوضعية خلال سنة عبر مرحلتين، تكون المرحلة الأولى خلال 6 أشهر الأولى من صدور المرسوم، بحيث تلتزم كل مؤسسة غير حاصلة على رخصة استغلال بإيداع مراجعة بيئية بعد اختيار مكتب دراسات، وتودع على مستوى مديريات البيئة، ويسلم صاحب المؤسسة وصل إيداع، مضيفا بأن خلال هذه المرحلة لا تتعرض المؤسسة لأي إجراء آخر إلى غاية إكمال كافة الإجراءات والحصول على رخصة الاستغلال، أما في حالة ما انتهت مهلة 6 أشهر ولم يودع صاحب المؤسسة ملف المراجعة البيئية فإنه سيتخذ قرارا بالغلق المؤقت للمؤسسة.

وأوضح تشاشي بأن المراجعة البيئة وفق نص المرسوم الجديد تستمر لفترة عام مقسمة على مرحلتين، في المرحلة الأولى المحددة ب 6 أشهر يودع ملف المراجعة البيئية وفي المرحلة الثانية المحددة بنفس الفترة يتم رفع التحفظات والمصادقة والحصول على رخصة الاستغلال.

وأشار نفس المصدر إلى إحصاء عدد من المؤسسات غير حاصلة رخصة استغلال، داعيا المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصناعية وأصحاب المشاريع إلى تسوية وضعياتهم خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن مصالحه تواصلت مع البلديات لإحصاء كل النشاطات والمؤسسات المصنفة، كما راسلت كل المديريات القطاعية التي لها علاقة بالملف قصد تحسيس وتوعية أصحاب المؤسسات والمستثمرين لتسوية وضعياتهم في الآجال المحددة.

أما بخصوص طريقة الحصول على رخصة استغلال بالنسبة للمؤسسات الجديدة التي لم تدخل حيز النشاط، أوضح نفس المتحدث بأن المرسوم استحدث رخصة الموافقة المسبقة، وبعد حصول صاحب المشروع على هذه الرخصة ينتقل إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة الإنجاز، ولما تكتمل كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشروع بما فيها رخصة البناء والدخول حيز الإنتاج، يتقدم صاحب المؤسسة بطلب إلى اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، واللجنة تقوم بمعاينة المشروع وتقارن بين الدراسة التي تمت المصادقة عليها في رخصة الموافقة المسبقة وما هو موجود في الميدان بعد دخول المؤسسة حيز الخدمة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة وجدت إشكالات كثيرة مع المستثمرين لعدم تطابق الدراسة الأولى مع ما هو موجود في الميدان بعد دخول المؤسسة حيز الخدمة، وأوضح بأن بعض المستثمرين يلجأون إلى تعديل المخططات وإجراءاتها ومنهاج المؤسسات، وفي هذه الحالات تقدم اللجنة تحفظات والمؤسسة مطالبة برفعها للحصول على رخصة استغلال، مؤكدا بأن المستثمر مطالب بأن ينجز المشروع وفق الدراسة المصادق عليها.

كنزة درويش

اترك تعليقاً