الثلاثاء 04 أغسطس 2020
img

العملية مجمدة لدى مدير الأوبجي بالبليدة/ مئات المواطنين المعنيين بنقل حق الإيجار المتعلق بالسكن الاجتماعي ينتظرون التسوية

ينتظر  مئات المواطنين بولاية البليدة المعنيين بنقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري تسوية وضعيتهم وفق ما ينص عليه  المرسوم التنفيذي 310/16 المؤرخ في 30نوفمبر 2016، ويذكر في هذا الإطار معنيون بالملف بأن بعض الولايات انتهت من العملية وقامت بتسوية مئات الملفات إلا أن بولاية البليدة العملية لا تزال مجمدة لدى مدير  ديوان الترقية والتسيير العقاري، على الرغم من استقبال ملفات المعنيين ودراستها وفق الشروط المحددة في المرسوم المذكور، كما أن المعنيين بهذه العملية قاموا بكل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتسوية، ودفعوا قيمة الضريبة المحددة في المرسوم التنفيذي، لكن تفاجأ البعض منهم بعد قيامهم بكافة الإجراءات في الآجال القانونية التي يحددها المرسوم قبل 31ديسمبر 2017 بأن تلقوا إرسالية من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري تلزمهم بدفع الإيجار الشهري للسكن من جديد، بالرغم من أن ملف التسوية تمت مباشرته ودفعوا قيمة الضريبة التي يحددها المرسوم المذكور أعلاه، ويعتبر المعنيون بهذا الملف بأن المطالبة بتسديد الإيجار من جديد وتعطيل عملية التسوية مخالف للقانون، ويضيف المصدر ذاته بأن المعنيين اتصلوا بمصالح الأوبجي بالبليدة، ولم يتلقوا أي إجابة تتعلق بأسباب تجميد العملية على الرغم من إيداعهم الملفات في الآجال ووفق ما ينص عليه القانون، كما تفاجأ المعنيون الذين جمدت ملفاتهم بولاية البليدة من تسريع العملية في ولايات أخرى واستفاد أصحابها من العقود.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي 310/16 المؤرخ في 30نوفمبر 2016 الذي يحدد نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسييره دواوين الترقية والتسيير العقاري جاء لإيجاد حل لما يعرف ببيع السكنات الاجتماعية  ” المفتاح”، بحيث هذا المرسوم يسمح للشاغلين الجدد للسكن الاجتماعي والذين اشتروا السكن الاجتماعي بطرق غير قانونية من تسوية وضعيتهم، وذلك وفق شروط معينة ولا يستفيد المعنيون  من نفس الامتيازات التي يستفيد منها المستأجر الحقيقي الذي استفاد من السكن الاجتماعي، ومن الشروط التي وضعت بالنسبة للذين اقتنوا سكن بصيغة “المفتاح” لتسوية وضعيتهم، القبول الصريح والكتابي للمؤجر، وتصفية جميع مبالغ الإيجار غير المدفوعة التي على الشاغل دفعها عند الاقتضاء، كما لا يستفيد المعنيون بهذا المرسوم التنفيذي من تخفيض ثمن التنازل، ويسجل المستفيد بعد نقل حق الإيجار في البطاقة الوطنية للسكن، وفي نفس الوقت يلزم المستفيد بدفع غرامة مالية للخزينة العمومية المحددة على أساس ثمن التنازل، بحيث حددت هذه الغرامة ب10بالمائة من ثمن التنازل بالنسبة للشاغل الذي لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المعني، وغرامة ب 20بالمائة بالنسبة للشاغل الذي ليست لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المعني.

وليد-ط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*
*


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/mitidjanews/public_html/wp-includes/functions.php on line 4609