الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
img

أستاذ القانون الدستوري بجامعة البليدة02 عبد المجيد لطيف يؤكد/مشروع التعديل الدستوري يعزز الفصل بين السلطات

قال صباح اليوم أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة02 الدكتور لطيف عبد المجيد أثناء استضافته في منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة بأن مسألة الحريات والحقوق مقدسة ووجود الدولة جاء من أجل تنظيم حياة الشعب وضمان الحقوق والحريات والفصل في المنازعات، أما في ما يتعلق بالفصل بين السلطات أوضح نفس المتحدث بأن مشروع التعديل الدستوري يعزز الفصل بين السلطات الثلاث، ويعد الفصل بينها من عناصر الديمقراطية، كما أن مبدأ الفصل يترك سلطة توقف السلطة الأخرى، في حين يرجح في الحالات الاستثنائية كفة السلطة التنفيذية، وهذا يحدث حسبه أيضا في الدول المتقدمة التي ترجح هي الأخرى الكفة للسلطة التنفيذية في حالات الأزمات والحروب.

من جهة أخرى أوضح الأستاذ لطيف عبد المجيد بأن نص الدستور على التوازن الجهوي بين البلديات يعد مكسب آخر  للمجتمع، وتحقيق هذا التوازن يكون بإعطاء دعم خاص لبعض البلديات الضعيفة ويساهم في حل مشاكل ما يعرف بمناطق الظل، وهذه النقطة لا ينظر إليها حسبه بعين الاختلاف بل تعطي عناية أكبر للمواطن.

ونفس الشئ قال أستاذ القانون الدستوري بخصوص دسترة العمل الجمعوي، حيث ذكر بأن هذه الخطوة تجعل الحركة الجمعوية تشارك مع السلطات العليا في تسير شؤون البلاد، على عكس ما كان عليه المجتمع المدني في عهد العصابة وتحول بعض الجمعيات إلى أسلوب للنصب والاحتيال.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة02 بأن مشروع التعديل الدستور يعطي الحق للمواطن الطعن في عدم دستورية بعض القوانين أمام المحكمة الدستورية، وقال بأن إعطاء حق الإخطار للمواطن يعزز الحقوق والحريات.

وأكد الدكتور لطيف عبد المجيد بأن قبل دستور 2016 كان الإخطار مختصر على 03 أشخاص هم رئيسي غرفتي البرلمان ومجلس الأمة، ورئيس الدولة، وهذا ما ترك عشرات بل مئات القوانين تطبق على الشعب وهي غير دستورية ومخالفة لنصوص الدستور، مشيرا في ذات السياق إلى أن أساتذة القانون الدستوري كانوا ينادون بتعديل آلية الإخطار بالنسبة للمجلس الدستوري لتوسع للأفراد لأنهم هم أصحاب الحقوق، وهناك قوانين غير دستورية تطبق عليهم.

وليد ط