الإثنين 26 سبتمبر 2022
img

أستاذ العلوم السياسية محمد لمين مستاك ضيف منتدى جمعية الصحفيين بالبليدة/لجنة الخبراء أدرجت 23 حقا جديدا في مشروع الدستور الجديد

أوضح اليوم الدكتور يحي محمد لمين مستاك أستاذ العلوم السياسية بجامعة خميس مليانة بعين الدفى  أثناء استضافته في منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة بأن لجنة الخبراء أدرجت 23 حقا جديدا لم تكن موجودة في الدساتير السابقة وأهما حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها، ويعني ذلك حسبه إعطاء الحق للمواطن بالتقدم للسلطات المحلية العمومية وطلب التقارير التي يريدها حول تسير هذه المؤسسات، وقال بأن هذا الحق لم يكن موجودا من قبل، كما يقر مشروع الدستور الجديد للمواطن حق الوصول للمعلومات والإحصائيات واكتسابها وتداولها من أي سلطة محلية أو ولائية أو وطنية.

وبخصوص تعزير الفصل بين السلطات وتوازنها أقرت لجنة الخبراء حسب نفس المتحدث 14 بندا جديدا أهمها إلغاء حق التشريع بالأوامر خلال العطل البرلمانية، مشيرا إلى أن في العهد السابق كان الدستور يخول لرئيس الجمهورية التشريع خلال العطل البرلمانية بأوامر رئاسية، في حين هذا الامتياز لرئيس الجمهورية تم إلغاؤه في مشروع الدستور الجديد.

و تحدث الدكتور محمد لمين مستاك عن التعديلات التي طرأت على مسودة الدستور بعد عرضها للنقاش، مشيرا إلى أن عبارة رئيس الجمهورية وردت في المسودة 104 مرة قبل أن تقلص إلى 76 مرة في المشروع الجديد بعد التعديلات التي طرأت على المسودة، كما ذكرت كلمة البرلمان 96 مرة في المسودة وقلصت إلى 56 مرة في المشروع، وفي نفس الوقت ذكرت كلمة الشعب 10 مرات في مسودة الدستور لترفع إلى 35 مرة في المشروع.

من جهة أخرى دافع الدكتور مستاك عن دسترة اللغة الأمازيعية إلى جانب العربية كلغة وطينة، وقال أن المستفيد الوحيد من النقاش حول الهوية هو المستعمر الفرنسي، كما أن الجزائر محاطة بعدة مخاطر من حدودها الجنوبية والشرقية، وهناك جهات حسبه تسعى لخلق عدم استقرار في شمال إفريقيا وخصوصا الجزائر، مؤكدا بأن استقرار الجزائر يمثل تهديدا للكيان الصهيوني، لهذا تسعى بعض اللوبيات لخلق عدم استقرار في الجزائر لحماية أمن واستقرار الكيان الصهيوني.

وليد ط

اترك تعليقاً